في جريمة لم يرتكبها.. 50 مليون دولار لأمريكي سُجن 10 سنوات ظلماً

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الأمريكي، أصدرت سلطات مدينة شيكاغو حكمًا بدفع تعويض قدره 50 مليون دولار لمارسيل براون، وهو شاب أمريكي أسود البشرة، قضى عشر سنوات خلف القضبان بتهمة جريمة قتل لم يرتكبها. 

هذا الحكم يشكل سابقة تاريخية، إذ يعتبر أكبر تعويض مالي يُمنح في الولايات المتحدة لشخص تمت تبرئته من جريمة لم يرتكبها، وفق وكالة فرانس برس.

أدين مارسيل براون في عام 2011 بجريمة قتل وقعت في شيكاغو عام 2008، بناءً على اعتراف انتزعه المحققون بالقوة وباستخدام أدلة ملفقة، وفي عام 2018، وبعد قضاء عقد كامل في السجن، تمت تبرئته وإطلاق سراحه. 

في العام التالي، قدم براون شكوى مدنية ضد سلطات شيكاغو والشرطة والمحاكم المحلية، مطالبًا بالعدالة والتعويض عن سنوات عمره التي ضاعت بسبب خطأ قضائي.

عقب اعتقاله في سبتمبر 2008، اتهمت امرأة زورا براون بالمشاركة في قتل رجل عُثر عليه مقتولاً بالرصاص في حديقة بمدينة شيكاغو. 

ويُظهر السجل القضائي أن براون تعرض لاستجواب قسري استمر 33 ساعة في غرفة خالية من النوافذ، حيث منع من النوم والأكل ومقابلة محامٍ، ما دفعه إلى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

قال براون في تصريحاته بعد الحكم، "كنت مجرد فتى عندما حدث ذلك. ألقوا بي في عرين الأسود دون أي اعتبار أو ندم"، هذا الاعتراف بالقوة أثر بشكل كبير على حياته، ما جعل منه رمزًا للظلم والاضطهاد في نظام العدالة.

العدالة تحققت أخيرًا 

بعد صدور الحكم، أكد براون أن "العدالة تحققت أخيرًا له ولعائلته"، وفي تفاصيل التعويض، سيتعين على المحقق الذي أجرى الاستجواب القسري دفع 50 ألف دولار من المبلغ الكلي. 

ويشير المحامون إلى أن هيئة المحلفين قررت أن حقوق براون الدستورية انتُهكت، وأن الأدلة تم تزويرها بشكل متعمد.

هذا الحكم يأتي في وقت يشهد فيه النظام القضائي الأمريكي دعوات متزايدة للإصلاح. 

قضية براون تعيد إلى الأذهان قضايا مشابهة أبرزت خلل النظام القضائي، مثل قضية الأخوين الذين تمت تبرئتهما من تهمة اغتيال مالكوم إكس بعد 20 عامًا من السجن، والتي أدت إلى تعويض قدره 36 مليون دولار في أكتوبر 2022.

نماذج مشابهة

في أكتوبر 2022، تم تعويض أمريكيَين من أصول إفريقية بمبلغ 36 مليون دولار بعد تبرئتهما من تهمة اغتيال مالكولم إكس، حيث تم الكشف عن أن التهم الموجهة إليهما كانت مبنية على أدلة مضللة وشهادات مزورة.

وفي عام 2019، حصل كوينتون رودريغيز على تعويض قدره 15 مليون دولار بعد أن قضى 13 عامًا في السجن بتهمة سرقة لم يرتكبها، حيث تم إثبات براءته بفضل ظهور أدلة جديدة وشهادات شهود.

وفي عام 2017، حصل لاري سميث على تعويض قدره 10 ملايين دولار بعد أن قضى 21 عامًا في السجن بتهمة قتل لم يرتكبها، وتبين لاحقًا أن الشهادة التي أدين بها كانت مزورة.

هذه الأحكام تعكس مدى ضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان العدالة وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، كما أن التزام القضاء بتعويض الضحايا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم هو خطوة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.